مسجد أو مشهد الأربعين

يقع في أعلى تل الرميدة مقابل الحرم الإبراهيميّ من النَّاحية الجنوبيَّة الغربيَّة، وتبلغ مساحته 741 مترا مربعا، ويشرف على مدينة الخليل بشكل عام وعلى الحرم الإبراهيميّ بشكل خاص، ويعرف، أيضًا، بمقام أو دار الأربعين. واسم "الأربعين" تحمله عشرات المواقع والكنائس والمساجد في منطقة المشرق، وله دلالات شعبيَّة ساميَّة قديمة. ويرتبط هذا الموقع بروايات وأساطير مختلفة، أقدمها يعود إلى سيدنا إبراهيم الخليل الذي أشهد أربعين شاهدًا على وثيقة مغارة الدفن التي تقع تحت الحرم الإبراهيميّ، وأحدثها يعود إلى الفترة الأيوبيَّة التي تتحدث عن استشهاد أربعين مقاتلاً أثناء استعادة صلاح الدين الأيوبي الخليل من السيطرة الصليبيَّة؛ فبني الموقع تخليدًا لذكرى هؤلاء الشهداء.

وتشير البقايا الأثريَّة في الموقع أنَّه ربما كان قلعة عسكريَّة رومانيَّة واستخدمت في الفترات اللاحقة، وفي الفترة المملوكيَّة تحوَّل إلى مسجد، وكان له مكانة خاصة لدى سكان المدينة إلى أن منع الاحتلال الإسرائيلي المصلين من الوصول إليه بعد مجزرة الحرم الإبراهيميّ في 15 رمضان عام 1994م. حيث تعرض الموقع للتهويد، وتم تحويله إلى كنيس استيطاني.

وكان ذلك بعد الاعتداءات المتكررة عليه من قبل المستوطنين اليهود والتي بدأت في العام 1984، حيث استوى المستوطنون على 12 دونما في محيط المسجد، وأنشأ جيش الاحتلال على سطح مشهد الأربعين موقعا عسكريا لحماية المستوطنين وقد تكررت اعتداءات المستوطنين على المكان من كتابة شعارات معادية للعرب أو إلقاء القمامة في داخلة. في عام 1976 أنشئ طريق يؤدي إلى الموقع وأجريت حفريات أثرية بالقرب من محرابه، منعت بناءا عليها دائرة الأوقاف من إجراء أية عمليات ترميم في المكان بحجة حماية الموقع الأثري، وتكررت بعدها مطالب ومحاولات المستوطنين الاستيلاء على المكان. في نفس الفترة أمر الحاكم العسكري بإزالة بسط المسجد، وإقامة نقطة مراقبة عسكرية على سطحه. في يونيو 1980 حاول المستوطنون تفجير المسجد بقنبلة اكتشفت في المكان.

كان المكان تحت رعاية دائرة الأوقاف الإسلامية حتى وقوع مذبحة المسجد الإبراهيمي في فبراير 1994، حيث منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سياق الإجراءات الأمنية اللاحقة موظفي الدائرة الوصول إلى مصلى مشهد الأربعين.

بعد اتفاقية الخليل وقع المكان في المنطقة خ-2 تحت السيطرة الإسرائيلية، في عام 1994 حول المستوطنون المكان إلى كنيس، وقد رفعت دائرة الأوقاف الإسلامية قضية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، التي أصدرت حكما ضد التحويل.